المنشأة الفردية في القانون المصري

إن استثمار الروح الفردية الآن أصبح فن من فنون البناء الذاتي في زمن تسارعت فيها الخطوات وظهرت فيه المنشآت التي تستند إلى أسس إدارة وتطوير شخصية تعود إلى فرد واحد فقط، وهذا ما دفعنا إلى التحدث عن المنشأة الفردية في القانون المصري.

ما هي المنشأة الفردية

يمكننا تشبيه المنشأة الفردية بالقلعة المنيعة التي تستند على أداء فرد واحد قد تجلت قوته وقدرته على بناء نفسه وتشكيل مسار حياته، حيث أنها عبارة عن منشأة يقوم بإنشائها شخص واحد وتصبح مملوكة له كما يصبح مسئولاً عن الإدارة في حالة عدم تعيينه لموظف ينوب عنه.

أما عن الموظفين فهم أدوات تُعين فقط لتلبية حاجة المنشأة وليس لهم الحق في التصرف في أي شيء مما يخص إدارة المنشأة سوى ما تم إعطائه لهم من وظائف، وما يقر لهم من حقوق.

المنشأة الفردية عبارة عن واحدة من الكيانات التي نلجأ إليها في الأنشطة التجارية البسيطة أو يمكن استخدامها كوسيلة للمستثمرين الذين يرغبون في الحصول على سجل ضريبي أو بطاقة ضريبية.

تعرف على:  كيفية إنشاء شركة استيراد وتصدير في مصر 

المنشأة الفردية في القانون المصري

• لا بد أن يدبر صاحب المنشأة المال اللازم لتأسيسها ومزاولة النشاط.
• لا يشترط القانون رأس مال معي كحد أدنى بل يمكنك البدء مما تريد.
• لا بد أن يكون مالك المنشأة مكتمل الأهلية.
• من المهم أن يكون قد أتم عام الـ 21.
• أن يكون التاجر مصري الجنسية.
• لا تحتاج المنشأة إلى إبرام عقود ما حتى يبدأ التاجر في تأسيسها.
• لا بد التأكيد على التراخيص، وذلك عن طريق القيد في السجل التجاري.
• إذا تعدت المنشأة الفردية لقيمة رأس مال 20000 جنيه لا بد أن تلتزم بإمساك الدفاتر التجارية.
• وفقًا لأحكام القانون 72 عام 2017 لا بد من وجود حد أدنى رأس مال للمنشأة الفردية 100 ألف جنيه، وذلك أيضًا في حالة تعدي رأس المال الخاص بالمنشأة 20 ألف جنيه.

تعرف على:  شرح كيفية حجز اسم تجاري في مصر

مقارنة توضيحية بين المنشأة الفردية والشركات

يعتقد البعض أن الشركات لا تختلف عن المنشآت الفردية في القانون المصري، ولكن هذا اعتقاد خاطئ إلى حد كبير.

ذلك بسبب وجود العديد من الاختلافات التي تفرق بين كلاً من المنشآت الفردية وكذلك الشركات ومن أهم ما يفرق بينهما هو القانون الواجب التطبيق / عدد الشركاء.

تعرف على: طريقة فتح محل تجاري من الألف إلى الياء

الإجراءات المطلوبة لتأسيس المنشأة الفردية

هناك بعض المعايير التي لا بد اتباعها للمنشأة الفردية في القانون المصري وهي تنقسم عادة إلى عاملين بحيث يكون العامل الأول هو المستندات المطلوبة لإنشاء منشأة فردية.

أما العامل الثاني فيكون خطوات تسجيل المنشأة الفردية، على هذا يمكن للمستفيد من هذه الخدمات أن يتحرك بين عدة طرق تبدأ من المستندات المطلوبة ومن ثم خطوات التسجيل.

أولاً: المستندات المطلوبة لإنشاء منشأة فردية

• عقد تمليك مقر النشاط التجاري أو عقد إيجار ولكن في كل الأحوال سواء كان تمليك أو إيجار لابد أن يكون مثبت صحته في الشهر العقاري.
• بطاقة تحقيق شخصية سارية للتاجر ( صاحب المنشأة ).
• إيصال كهرباء حديث من مقر النشاط.
• توكيل عام موثق لمن سيقوم بإجراءات التأسيس حيث أنه لا بد أن يتضمن الآتي:
• التوقيع نيابة عن الموكل في عقود التأسيس أو التعديل او الفسخ.
• التمثيل بكل هذا أمام المصالح الحكومية من مصلحة الضرائب / الغرفة التجارية / السجل التجاري / الشهر العقاري / الجهات الحكومية وحتى غير الحكومية .
• تصوير كل هذه الأوراق 4 نسخ حتى تتمكن من إيداعها في أكثر من مكان في أماكن إجراءات التأسيس.

ثانيًا: ترتيبات تسجيل المنشأة الفردية

هذا المعيار لا بد من تحقيقه في أكثر من جهة حكومية كما أنه يجب الأخذ في عين الاعتبار أن في كل جهة من هذه الجهات هناك بعض الخطوات المتتالية التي يمكنك القيام بها.

• مصلحة الضرائب.
• الغرفة التجارية.
• السجل التجاري.
• مكتب التأمينات الاجتماعية .
• الشهر العقاري.

  إن المنشأة الفردية في القانون المصري تتطلب عدة خطوات يمكن أن يستصعبها البعض ولكن بلا شك تستحق، إذ تحتضن طلاقة أفكارك وتصبح بمثابة التربة الخصبة التي يمكنك من خلالها استخراج أفضل الثمار.