توقعات الاقتصاد المصري 2024 زيادة التضخم ونقص للعملة الأجنبية
تشهد توقعات الاقتصاد المصري تغييرات عدة في ظل الأحداث العالمية والتحديات التي يواجهها خاصة في الآونة الأخيرة، بعد اندلاع الحرب في غزة، مما أظهر العديد من التوقعات العالمية والمحلية التي تشير إلى تباطؤ في نموه في ظل إعلان الحكومة المصرية لارتفاع أسعار الخدمات والمرافق العامة ولا سيما الكهرباء وأسعار تذاكر السكك الحديدية، لكن في المقابل هناك بعض التوقعات التي تشير إلى مؤشرات إيجابية، كما برزت توقعات أخرى تشير إلى عودة الاقتصاد المصري لمساره الطبيعي خلال العام المالي الحالي.
محتوى المقال
توقعات الاقتصاد المصري 2024
تشير بعض المؤشرات والتوقعات المحلية والعالمية إلى نمو حقيقي سوف يسجله الاقتصاد المصري في عام 2024، حيث توقع معهد التمويل الدولي أن تصل نسبة النمو 3.3%، في حين أعلنت الحكومة المصرية أن تصل نسبة النمو 3.8% في السنة المالية الجديدة، في حين هناك بعض العوامل المؤثرة على نمو الاقتصاد المصري سوف تضعفه وتؤخره، من بينها:
- نقص العملة الأجنبية.
- زيادة التضخم وارتفاع الأسعار.
- ضعف نسبة استهلاك القطاع الخاص.
- تأثير الحرب في غزة على صادرات الدولة.
توقعات وكالة (AWP) عن الاقتصاد المصري 2024
أفاد تقرير صادر عن وكالة أنباء العالم العربي ( AWP ) أن صادرات مصر ستشهد تراجعًا كبيرًا خلال السنة المالية 2024 ولا سيما صادراتها من المواد الهيدروكربونية، وأرجع التقرير السبب إلى القيود المفروضة لتسديد احتياجات الطلب المحلي، كما توقع التقرير أن:
- ينتج عن ذلك انخفاضًا في قطاع الخدمات مع تحسين بسيط في الواردات مما يؤدي إلى حدوث عجز في التعاملات المصرية بنسبة 3.2% خلال السنة المالية الحالية.
- توقع أن تبلغ الفجوة التمويلية لمصر 7 مليارات دولار خلال السنة المالية، على أن يتم تمويلها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات النقدية الرسمية التي تحصل عليها الدولة.
- خفض كبير لقيمة العملة المصرية المحلية وتبني سعر صرف مرن في ظل استئناف صندوق النقد الدولي لمصر في بداية عام 2024.
- حذر من عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ظل استمرارية الحرب في غزة مما ينتج عنه عجز في المعاملات الجارية في مصر.
- ضعف القدرة على تحصيل التمويلات الخارجية الكافية، مما ينجم عن ذلك هبوط كبير في احتياطي النقدي الأجنبي بل ووصوله إلى مستويات يصعب التعامل معها.
- توقع أيضًا أن تتجه الدولة إلى الخصخصة لكي تدر 5 مليارات دولار خلال السنة، بالإضافة إلى الحصول على قروض من دول مجلس التعاون الخليجي.
- فرض الحكومة المصرية قيودًا على استيراد السلع والاعتماد على عمليات خصخصة بسيطة بالإضافة إلى اتفاقيات التمويل الثنائية وإصدارات السوق.
اطلع علي: توقعات سعر الذهب في مصر يتجه للصعود
توقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري 2024
يتوقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الموازنة في مصر بنسبة 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعام الماضي الذي كانت نسبته من 6.4% ، وأشار إلى أن هذه النسبة ستشكل أكبر عجز في الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي منذ السنة المالية 2015 –2016 ، كما أشار إلى:
توقع صندوق النقد الدولي أيضًا أن يتقلص حجم الفائض الأولي ويصل إلى نسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبته في العام الماضي والتي وصلت إلى 2.3% ، حيث توقع يسجل الفائض النقدي ارتفاعًا بنسبة 2%، مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت نسبته 1.6% .
أشارت توقعات إلى تسجيل الانفاق الحكومي المصري ارتفاعًا بنسبة 28.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعام الماضي الذي وصلت فيه نسبته إلى 22.8%، كما أشارت إلى ثبات الإيرادات الحكومية على أن تصل إلى نسبة 18.1% خلال السنة المالية الحالية.
- نصت توقعات على ارتفاع الإيرادات إلى نسبة 19.8 % خلال العام المالي الحالي، مقارنة بالعام الماضي الذي سجل فيه الارتفاع نسبة 18.7%.
- في حين أشارت بعض التوقعات إلى انخفاض نسبة الدين العام لكن بشكل طفيف جدًا، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن تصل النسبة إلى 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالعالم المالي الحالي الذي سجل نسبة 92.7%.
- خفض الصندوق توقعاته فيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري، حيث أشارت توقعات الاقتصاد المصري إلى نمو بنسبة 3.6% خلال السنة المالية 2023-2024، مقارنة بالعام المالي الماضي الذي وصلت نسبته إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
اطلع علي: توقعات سوق العقارات في مصر يشهد ارتفاع
توقعات خبراء مصريين للاقتصاد المصري 2024
على الصعيد المحلي في مصر ظهرت بعض توقعات الاقتصاد المصري من قبل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المصريين، أبرزهم الخبير الاقتصادي المصري مصطفى بدرة، الذي أكد على أن اجتماع لجنة السياسات الأخيرة في مصر أقر الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون إحداث أي تغييرات في ظل تراجع التضخم بنسبة 35% ، وأشار إلى أن العامل الأساسي لتراجع التضخم هو تثبيت سعر الفائدة .
وقد رفعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة لــ 300 نقطة من الجزء الأول من عام 2023، والتي سجلت ارتفاع بنسبة 19.25 % للإيداع بعدما كانت نسبتها 16.25 %، أما بالنسبة للإقراض سجلت نسبة 20.25% بعدما كانت 17.25 %.
اطلع علي: توقعات أسعار السيارات في مصر (انخفاض منتظر للاسعار)
توقعات وزارة المالية المصرية للاقتصاد المصري
توقعت وزارة المالية المصرية أن يزد عجز الموازنة العامة في الدولة على أن يصل إلى 6.9% خلال العام المالي الحالي، مقارنة بالعام الماضي الذي سجلت نسبته 6.4% ، كما توقعت بيانات الوزارة الآتي:
- استهداف موازنة عام 2024 إيرادات عامة بقيمة 2.1 تريليون جنيه مصري، ومصروفات عامة بنسبة 3 تريليون جنيه مصري، في حين توقعاته أشارت إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الدعم والخدمات الاجتماعية.
- استهداف الحكومة المصرية لأعلى فائض أولي أي الفرق بين الإيرادات والمصروفات واستثنى من ذلك الدين العام للدولة، وتوقع نسبة الاستهداف 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل التحديات العالمية والمحلية التي تشهدها الدولة المصرية.